والذي يهتم بالأطر القانونية والسياسات المنظمة للبيانات المكانية والتي تعتبر من الأمور المهمة والتي تؤثر في سياسات وتشريعات جمع، استخدام، تخزين، ومشاركة البيانات المكانية،  كما يهتم هذا المسار بتطوير صيغ تشريعية توافقية بين الجهات المالكة أو المنتجة للبيانات المكانية ومستهلكيها بما يحقق الأهداف المرجوة من مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية، ويحقق الإطار التنظيمي والمؤسسي بيئة فعالة لمشاركة البيانات المكانية بين منتجي  هذه البيانات ومستخدميها في القطاعين الخاص والعام في الدولة وذلك للحفاظ على الوقت والجهد